كيف تكتب شرط التحكيم في عقد تجاري سعودي

1. اكتبه، وإلا كان باطلاً

يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً، وإلا كان باطلاً (المادة التاسعة، الفقرة 2). والكتابة هنا بمعناها الواسع: محرر صادر من الطرفين، أو مراسلات موثقة، أو برقيات، أو غيرها من وسائل الاتصال الإلكترونية أو المكتوبة. وتعدّ الإحالة في العقد إلى مستند يتضمن شرط تحكيم بمثابة اتفاق تحكيم، إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد (الفقرة 3).

والخطر العملي ليس غياب الورق، بل غموض الإحالة: أمر شراء يشير إلى «الشروط العامة» دون تحديدها، أو شروط عامة لم تُرفق أصلاً. سمِّ المستند والبند صراحة.

وتجيز المادة نفسها الاتفاق على التحكيم بعد نشوء النزاع، ولو كانت قد أقيمت بشأنه دعوى أمام المحكمة المختصة، لكن يجب حينئذ أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم، وإلا كان باطلاً.

2. اختر عدداً فردياً من المحكمين

تُشكّل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر، على أن يكون العدد فردياً، وإلا كان التحكيم باطلاً (المادة الثالثة عشرة). المحكم الواحد أسرع وأقل تكلفة، والثلاثة أنسب للنزاعات الكبيرة أو الفنية التي يريد فيها كل طرف أن يشارك في تشكيل الهيئة.

3. حدّد طريقة تعيين الهيئة

إذا لم يتفق الطرفان على طريقة اختيار المحكمين، تتولى المحكمة المختصة اختيار المحكم الفرد. وفي الهيئة الثلاثية يختار كل طرف محكماً، ثم يختار المحكمان المحكم الثالث رئيساً للهيئة، وتتدخل المحكمة إذا لم يعيّن أحد الطرفين محكمه خلال خمسة عشر يوماً من تسلمه طلباً بذلك، أو لم يتفق المحكمان على الثالث خلال خمسة عشر يوماً (المادة الخامسة عشرة). ويمكن تجنب ذلك بالاتفاق على طريقة أخرى، كقواعد مركز تحكيم يتولى التعيين (الفقرة 2 من المادة نفسها).

4. اجعل شروط المحكم واقعية

يشترط النظام في المحكم أن يكون كامل الأهلية، حسن السيرة والسلوك، حاصلاً على الأقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية، وإذا تعدد المحكمون يكفي توافر هذا الشرط الأخير في رئيس الهيئة (المادة الرابعة عشرة). ويجوز للطرفين إضافة شروط أخرى كالخبرة القطاعية أو اللغة، لكن عدم حيازة المحكم مؤهلات اتفق عليها الطرفان سبب لردّه (المادة السادسة عشرة، الفقرة 3). والشروط الضيقة التي لا يستوفيها أحد لا تصنع إلا التأخير.

5. سمِّ مكان التحكيم

للطرفين الاتفاق على مكان التحكيم في المملكة أو خارجها، فإن لم يتفقا عيّنته هيئة التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملاءمة المكان للطرفين، ولها أن تجتمع في أي مكان تراه مناسباً للمداولة أو سماع الشهود أو المعاينة (المادة الثامنة والعشرون). وأهمية المكان تتجاوز الجانب اللوجستي؛ فهو يربط الإجراءات بنظام قانوني ومحاكمه.

6. قرّر لغة التحكيم

يجرى التحكيم باللغة العربية ما لم تقرر هيئة التحكيم أو يتفق الطرفان على لغة أو لغات أخرى، ويسري ذلك على المذكرات المكتوبة والمرافعات الشفهية وكل قرار أو حكم تصدره الهيئة (المادة التاسعة والعشرون، الفقرة 1)، ولها أن تطلب ترجمة المستندات (الفقرة 2). ومع طرف أجنبي، اتفقوا على اللغة من البداية؛ فترجمة ملف قضية كامل لاحقاً بطيئة ومكلفة.

7. حدّد النظام الواجب التطبيق

تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي يتفق عليها الطرفان، وإذا اتفقا على نظام دولة معينة اتُّبعت قواعده الموضوعية دون قواعد تنازع القوانين. فإن لم يتفقا طبقت الهيئة القواعد الموضوعية في النظام الأكثر اتصالاً بموضوع النزاع. وفي كل الأحوال يُشترط عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام بالمملكة، وتراعي الهيئة شروط العقد والأعراف الجارية في نوع المعاملة (المادة الثامنة والثلاثون، الفقرة 1). ولا يجوز للهيئة أن تحكم بالصلح وفق قواعد العدالة والإنصاف إلا إذا فوّضها الطرفان بذلك صراحة (الفقرة 2).

8. ضع مدة واقعية

يصدر الحكم المنهي للخصومة خلال الميعاد الذي يتفق عليه الطرفان، فإن لم يكن هناك اتفاق فخلال اثني عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم، ويجوز للهيئة زيادتها بما لا يتجاوز ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة أطول، وبعدها يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من المحكمة المختصة تحديد مدة إضافية أو إنهاء الإجراءات (المادة الأربعون). والمدة الضيقة جداً في مطالبة إنشائية معقدة قد تعيد النزاع إلى المحكمة.

9. أضف مراحل قبل التحكيم، بمواعيد محددة

تشترط عقود كثيرة التفاوض أو الوساطة أولاً. وهذا مفيد، بشرط أن يكون لكل مرحلة نقطة بدء واضحة ومدة محددة، حتى لا يتجادل الطرفان أشهراً حول ما إذا كان يجوز البدء بالتحكيم.

10. اكتب الشرط وعينك على التنفيذ

يحوز حكم التحكيم الصادر طبقاً للنظام حجية الأمر المقضي به، ويكون واجب النفاذ (المادة الثانية والخمسون). ولا يُقبل طلب تنفيذه إلا بعد انقضاء ميعاد رفع دعوى البطلان، ولا يُؤمر بتنفيذه إلا بعد التحقق من أنه لا يتعارض مع حكم أو قرار صادر من جهة لها ولاية الفصل في موضوع النزاع في المملكة، وأنه لا يتضمن ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام (ويجوز تنفيذ الجزء غير المخالف إذا أمكنت التجزئة)، وأنه أُبلغ للمحكوم عليه إبلاغاً صحيحاً (المادة الخامسة والخمسون). ومراعاة هذه الشروط من البداية تجنّب الوصول إلى حكم لا يمكن الاستفادة منه.

صيغة استرشادية

نقطة بداية تُعدَّل بحسب المعاملة، وليست بديلاً عن مراجعة عقد بعينه:

ملاحظة حول الاستقلال والحياد

على المحكم، منذ تعيينه وطوال إجراءات التحكيم، أن يصرح كتابةً لطرفي التحكيم بكل الظروف التي من شأنها أن تثير شكوكاً لها ما يسوّغها حول حياده واستقلاله (المادة السادسة عشرة، الفقرة 1). ومن المفيد السؤال عن التعارض قبل الاتفاق على اسم المحكم.

المصدر: نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/5/1433هـ، كما تنشره هيئة الخبراء بمجلس الوزراء — laws.boe.gov.sa. هذا المقال معلومات عامة، وليس استشارة قانونية في مسألة بعينها.